في الصندوق

عودة جهاد جريشة إلى قائمة أمم أفريقيا تعيد الثقة للتحكيم المصري

عودة جهاد جريشة إلى قائمة أمم أفريقيا.. مكسب معنوي وفني للتحكيم المصري

حملت عودة الحكم الدولي المصري جهاد جريشة إلى قائمة حكام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر دلالة أكبر من مجرد إدراج اسم في قائمة رسمية، إذ اعتُبرت وقتها رسالة دعم واضحة للتحكيم المصري في لحظة شديدة الحساسية. وجاءت تصريحات عصام عبد الفتاح بعد رفع الإيقاف عن جريشة لتؤكد أن الملف لم يكن فرديًا فقط، بل مرتبطًا بصورة الحكم المصري داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خاصة أن البطولة أُقيمت على الأراضي المصرية بعد منح الكاف حق الاستضافة لمصر في 8 يناير 2019.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في 17 أبريل 2019 اختيار 27 حكم ساحة و29 حكمًا مساعدًا للدخول في معسكر تحضيري بالمغرب خلال الفترة من 28 أبريل إلى 5 مايو، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2019، كما أشار إلى أن مصر وتونس كانتا الأكثر تمثيلًا بخمسة عناصر لكل منهما، بينهم ثلاثة حكام ساحة من الجانب المصري. كما ثبّت الكاف لاحقًا موعد البطولة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بعد تعديل الجدول النهائي للنسخة التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا.

خلفية الأزمة.. من نهائي الوداد والترجي إلى قرار الإيقاف

أصل القصة يعود إلى الجدل الكبير الذي أحاط بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي. المباراة وضعت جهاد جريشة في قلب عاصفة انتقادات واسعة، قبل أن يتعرض لإيقاف أثار نقاشًا كبيرًا في الأوساط الرياضية المصرية والعربية. ومع تصاعد الجدل، تحولت القضية من تقييم تحكيمي لمباراة واحدة إلى اختبار حقيقي لقدرة المنظومة المصرية على حماية أحد أبرز حكامها الدوليين.

في ذلك التوقيت، تعاملت الأطراف المصرية المعنية مع الملف بوصفه قضية اعتبار مهني، خصوصًا أن جريشة لم يكن اسمًا عابرًا في القارة. فقد شارك الحكم المصري في محافل قارية ودولية بارزة، وكان من بين الحكام أصحاب الخبرة الذين مثلوا مصر خارج الحدود، وهو ما جعل عودته إلى قائمة أمم أفريقيا تحمل بعدًا يتجاوز القرار الإداري إلى استعادة الثقة في كفاءة الحكم المصري.

ماذا قال عصام عبد الفتاح؟

عصام عبد الفتاح، الرئيس السابق للجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تلك الفترة، قدّم عودة جريشة باعتبارها انتصارًا جديدًا للتحكيم المصري. مضمون الرسالة كان واضحًا: الاتحاد المصري وقف خلف الحكم الدولي حتى استعاد موقعه، وأن الاتصالات التي جرت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لعبت دورًا مهمًا في إعادة النظر في موقفه.

كما ربط عبد الفتاح بين عودة جريشة وبين أهمية مساندة الحكام المصريين في الأزمات الكبرى، معتبرًا أن الرد العملي على الجدل الذي رافق القضية كان في النهاية بعودة الحكم إلى المشهد القاري، لا عبر السجال الإعلامي. هذه الزاوية بدت مهمة لجمهور الكرة في مصر، لأن الملف وقتها مسّ صورة التحكيم المحلي في فترة كانت تشهد أصلًا نقاشًا حادًا حول مستوى الحكام.

دور هاني أبو ريدة في الملف

لا يمكن قراءة هذا التطور بعيدًا عن اسم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم آنذاك، والذي ارتبط اسمه بالتحرك الرسمي لإعادة جريشة إلى القائمة. ووفق الرواية التي ترددت في أكثر من مصدر مصري، فإن التواصل مع مسؤولي الكاف كان جزءًا أساسيًا من الجهد المبذول لرفع الإيقاف وإعادة الاعتبار للحكم المصري، في وقت كانت فيه القاهرة تستعد لاستضافة أهم بطولة قارية على مستوى المنتخبات.

وتزداد أهمية هذه النقطة إذا وُضع الحدث في سياقه الكامل؛ فمصر لم تكن فقط مستضيفة للبطولة، بل كانت أيضًا حريصة على الظهور التنظيمي والفني بأفضل صورة ممكنة. لذلك، فإن وجود حكم مصري بحجم جهاد جريشة ضمن القائمة النهائية كان يمثل إضافة رمزية ومهنية للبطولة التي عادت إلى الملاعب المصرية للمرة الخامسة في التاريخ.

لماذا كانت عودة جريشة مهمة لمصر؟

أهمية القرار لم ترتبط باسم جريشة وحده، بل بما يمثله من مكانة داخل مدرسة التحكيم المصرية. فعلى مدار سنوات، قدّمت مصر أسماء بارزة في الساحة الأفريقية والدولية، وكان الحفاظ على هذا الحضور هدفًا استراتيجيًا لاتحاد الكرة ولجنة الحكام. ومن هنا، فإن إعادة الحكم الدولي إلى قائمة البطولة عكست تمسك الجانب المصري بعدم اختزال مسيرة حكم كبير في أزمة مباراة واحدة.

  • أولًا: القرار دعم صورة الحكم المصري قبل انطلاق البطولة على أرض مصر.
  • ثانيًا: أعاد التوازن إلى النقاش الدائر حول تقييم الحكام المصريين في القارة.
  • ثالثًا: منح المنظومة المحلية دفعة معنوية في وقت كانت فيه تحت ضغط جماهيري وإعلامي.
  • رابعًا: أكد أن التحرك المؤسسي يمكن أن يصنع فارقًا في الملفات الكبرى.

التحكيم المصري بين السمعة القارية وضغط الداخل

قضية جهاد جريشة كشفت أيضًا جانبًا آخر لا يقل أهمية، وهو الفجوة أحيانًا بين التقدير الخارجي والانتقاد الداخلي للحكم المصري. ففي الوقت الذي ظل فيه اسم جريشة حاضرًا في دوائر التحكيم الأفريقي، كانت الساحة المحلية تعيش ضغوطًا متراكمة، سواء من الجدل الجماهيري أو من تقييمات البرامج الرياضية ومواقف الأندية.

ومن هذا المنظور، جاءت عودته إلى قائمة أمم أفريقيا لتقول إن الحكم المصري ما زال يملك رصيدًا مهنيًا معتبرًا لدى المؤسسات القارية. كما أن هذه العودة منحت رسالة إيجابية للحكام الشباب في مصر مفادها أن الأزمات لا تعني نهاية المسار، وأن الدعم الإداري والفني يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام استعادة المكانة.

أمم أفريقيا 2019.. السياق الذي ضاعف قيمة القرار

النسخة التي استضافتها مصر عام 2019 كانت استثنائية في أكثر من جانب. فالكاف أعلن رسميًا إسناد التنظيم إلى مصر في يناير 2019، ثم دخلت البلاد سباقًا تنظيميًا سريعًا لإنجاز الاستعدادات قبل انطلاق البطولة في يونيو من العام نفسه. كما أقيمت المنافسات في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وهي تفاصيل زادت من أهمية الظهور المصري الكامل، سواء على مستوى التنظيم أو الحضور الإداري أو حتى التمثيل التحكيمي.

لهذا لم يكن مستغربًا أن تُقرأ عودة جريشة باعتبارها خبرًا يتجاوز الشخص إلى المشهد العام. فالحدث مسَّ ملفًا شديد الحساسية في كرة القدم المصرية، وربطه البعض بصورة البلد المضيف وقدرته على تقديم بطولة قوية داخل الملعب وخارجه.

خلاصة المشهد

في النهاية، يمكن القول إن عودة جهاد جريشة إلى قائمة حكام كأس أمم أفريقيا 2019 مثلت محطة فارقة في ذلك التوقيت؛ لأنها جمعت بين البعد الشخصي لحكم دولي بارز، والبعد المؤسسي لمنظومة أرادت الدفاع عن أحد عناصرها، والبعد الوطني المرتبط باستضافة مصر للبطولة. ولهذا اكتسبت تصريحات عصام عبد الفتاح زخمها، باعتبارها تعبيرًا عن أن استعادة الحكم المصري لمكانه القاري كانت في نظره مكسبًا للتحكيم المصري كله، لا مجرد تسوية لأزمة عابرة.

وبالنسبة لجمهور الرياضة المصرية، تبقى هذه الواقعة واحدة من المحطات التي تشرح كيف يمكن لقرار تحكيمي أو إداري أن يتحول إلى قضية رأي عام كروي، خاصة عندما يتعلق الأمر باسم بحجم جهاد جريشة، وببطولة كبرى استضافتها مصر أمام أنظار القارة بأكملها.