في الصندوق

جلسة حاسمة في الزمالك لبحث شركة الكرة قبل عمومية ديسمبر

الزمالك يفتح حوارًا مباشرًا حول شركة الكرة قبل موعد الحسم

دخل نادي الزمالك مرحلة جديدة في مناقشة ملف شركة الكرة، بعد جلسة جمعت مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع عدد من رموز النادي وقدامى لاعبي كرة القدم، في تحرك يسبق الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 بالمقر الرئيسي للنادي في المهندسين بالجيزة. ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الجدل داخل القلعة البيضاء بشأن شكل الشراكة الاستثمارية، ونسبة ملكية النادي، والضمانات التي تمنع المساس باسم الزمالك أو أصوله أو قراره الرياضي.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية محلية اليوم، فإن الجلسة التي دعا إليها رئيس النادي حسين لبيب جاءت لمناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بتأسيس شركة الكرة، قبل عرض الملف رسميًا على أعضاء الجمعية العمومية. كما تؤكد تقارير متطابقة أن هذا الملف سيكون على رأس جدول الأعمال خلال اجتماع ديسمبر المقبل، باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا على مستقبل الإدارة والاستثمار داخل النادي.

لماذا يتحرك المجلس الآن؟

التحرك الأخير من مجلس الزمالك لا يمكن فصله عن حالة النقاش الواسع بين الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ورموز النادي خلال الأيام الماضية. فالفكرة الأساسية ليست مجرد إنشاء شركة تحمل نشاط كرة القدم، بل تحديد من يملك القرار داخل هذه الشركة، وكيف يمكن جذب استثمارات جديدة دون أن يشعر جمهور الزمالك أو أعضاؤه بأن هوية النادي معرضة للتغيير.

وخلال الفترة الأخيرة، طُرحت أكثر من صيغة بشأن نسبة مساهمة النادي والمستثمرين. وأشارت تقارير منشورة في «المصري اليوم» إلى أن أحد المقترحات التي أُثيرت داخل النادي كان يقوم على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين مقابل احتفاظ الزمالك بنسبة 49%، على أن يُعرض القرار على الجمعية العمومية العادية في ديسمبر. لكن هذا الطرح قوبل باعتراضات من داخل النادي وخارجه، مع تمسك أصوات زملكاوية بأن تبقى الحصة الحاكمة بيد النادي.

ماذا قال مسؤولو الزمالك عن النسب المطروحة؟

اللافت أن حسام المندوه، أمين صندوق النادي، أعلن وفق ما نقلته تقارير صحفية مصرية أنه يرفض منح الأغلبية للمستثمر، ويتمسك بصيغة 51% للزمالك و49% للمستثمرين. هذا الموقف يعكس بوضوح أن النقاش داخل النادي لم يُحسم بالكامل بعد، وأن جلسات التشاور الحالية تهدف إلى الوصول إلى صيغة تحظى بقبول واسع قبل التصويت الرسمي.

في المقابل، شدد حسين لبيب على أن النقاش لا يتعلق ببيع الزمالك، بل بزيادة رأس مال شركة الكرة وتطوير مواردها. ونقلت «المصري اليوم» عنه تأكيده أن الحديث يدور حول أصول مرتبطة فقط بمنظومة فريق كرة القدم، وليس عن بيع مقر النادي أو شعاره أو أصوله العقارية أو قطاعه الاجتماعي.

بيان رسمي لطمأنة الأعضاء والجماهير

ومع اتساع مساحة الجدل، أصدر مجلس إدارة الزمالك مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بيانًا جديدًا وضع فيه مجموعة من الضوابط التي قال إنها ستكون حاكمة لأي شراكة استثمارية تخص شركة الكرة. أهمية هذا البيان أنه نقل النقاش من مستوى التسريبات والاجتهادات إلى مستوى الشروط المعلنة رسميًا.

ومن أبرز ما ورد في البيان: عدم تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو علامته التجارية، وعدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر، وعدم نقل المقر الرئيسي، وعدم بيع أو رهن أصول النادي من أراضٍ ومنشآت، وعدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل رأس المال بما يمس حقوقه، إلى جانب عدم إدخال مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، وعدم حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها إلا بضمانات صارمة. كما أشار البيان إلى أن النادي يستهدف مستثمرًا يبني على المدى الطويل، لا مجرد شريك يبحث عن الربح السريع من بيع وشراء اللاعبين.

الإطار القانوني: ماذا يسمح به قانون الرياضة؟

الجدل الدائر لا يرتبط فقط بالرؤية الإدارية، لكنه يرتبط كذلك بالإطار القانوني المنظم لشركات الخدمات الرياضية في مصر. ووفق النص المنشور في الوقائع المصرية للائحة التنفيذية ذات الصلة، يجوز للنادي تأسيس شركة خدمات رياضية يساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، كما يجوز أن تقل نسبة مساهمة النادي عن هذه النسبة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. وهذا يعني أن أي صيغة تمنح المستثمرين حصة أكبر لا تصبح نافذة تلقائيًا، بل تحتاج إلى موافقات قانونية وتنظيمية محددة.

وفي السياق نفسه، نقلت تقارير صحفية عن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الحديث يدور عن شركة الكرة وفريق كرة القدم فقط، وليس عن بيع نادي الزمالك ككيان شعبي أو المساس بأراضيه وفروعه وباقي ألعابه. وهذه النقطة تمثل محورًا مهمًا في تهدئة المخاوف لدى قطاع كبير من الأعضاء والجماهير.

ماذا تعني جلسة رموز النادي فعليًا؟

جلسة مجلس الإدارة مع رموز الزمالك لا تبدو مجرد لقاء بروتوكولي. في السياق الحالي، هي محاولة لخلق مساحة توافق قبل الوصول إلى منصة التصويت في الجمعية العمومية. فالملف شديد الحساسية، ليس فقط لأنه اقتصادي، بل لأنه يمس صورة النادي، وطريقة إدارة ملف كرة القدم، ومستقبل العلاقة بين المجلس والجمعية العمومية.

كما أن إشراك قدامى اللاعبين والرموز يمنح المناقشات بعدًا معنويًا مهمًا، لأن هؤلاء يمثلون جزءًا من الذاكرة الرياضية للزمالك، ولديهم تأثير واضح على الرأي العام الزملكاوي. ومن هنا، فإن أي توافق يخرج من هذه الجلسات قد يخفف من حدة الاستقطاب قبل يوم 8 ديسمبر.

أبرز النقاط المنتظرة قبل الجمعية العمومية

  • حسم نسبة الملكية: هل يحتفظ الزمالك بالأغلبية أم يمنحها للمستثمر؟
  • طبيعة المستثمر: هل يكون مستثمرًا واحدًا أم مجموعة مستثمرين؟
  • الحقوق المحجوزة للنادي: ما حدود حق الفيتو والقرارات التي لا يجوز تمريرها دون موافقة الزمالك؟
  • تقييم الشركة: كيف سيتم تحديد قيمة شركة الكرة والأصول المرتبطة بها؟
  • آلية الإدارة: من يدير الملف الرياضي والتعاقدات والقرارات الاستراتيجية؟

الشارع الزملكاوي بين الحاجة للاستثمار والخوف على الهوية

في الشارع الرياضي المصري، لا خلاف على أن الزمالك بحاجة إلى أدوات تمويل أكثر استقرارًا، خاصة في ظل الضغوط المالية التي عانى منها النادي خلال السنوات الماضية. لكن في المقابل، يبقى الهاجس الأكبر لدى جماهيره أن يتحول ملف الاستثمار إلى مدخل لتقليص نفوذ النادي على فريق الكرة أو إضعاف سيطرته على قراراته الكبرى.

ولهذا تبدو الأيام الفاصلة عن الجمعية العمومية حاسمة للغاية. فكل اجتماع، وكل بيان، وكل توضيح من مجلس الإدارة سيؤثر في اتجاه التصويت، وفي شكل العلاقة المستقبلية بين الإدارة والأعضاء. وحتى الآن، المؤكد أن مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يسابق الوقت لبناء أرضية تفاهم قبل الوصول إلى يوم الحسم.

وبين الرغبة في فتح باب الاستثمار، والحرص على حماية هوية القلعة البيضاء، يبقى ملف شركة الكرة هو العنوان الأبرز داخل الزمالك في نوفمبر وديسمبر 2026، مع ترقب واسع لما ستنتهي إليه مناقشات المجلس والرموز والجمعية العمومية معًا.