في الصندوق

الزمالك يرد رسميًا على اتهامات إهدار المال العام

بيان رسمي من الزمالك لحسم الجدل

دخل نادي الزمالك (@zscofficial على إنستغرام) على خط الجدل المثار حول ملف القضايا الدولية والغرامات المالية، بعدما خرج مجلس الإدارة ببيان رسمي للرد على اتهامات تتعلق بـإهدار المال العام، وهي اتهامات ارتبطت في الأيام الأخيرة بملفات تخص لاعبين ومدربين سابقين وما ترتب عليها من التزامات مالية كبيرة على القلعة البيضاء.

البيان جاء في توقيت حساس، مع استمرار الضغوط على إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، في ظل تساؤلات من قطاع واسع من جماهير الزمالك والرأي العام الرياضي في مصر حول أسباب تراكم هذه القضايا، ومن يتحمل مسؤوليتها، وما إذا كانت الأموال التي دفعتها الإدارة الحالية تعكس أخطاء سابقة أم تقصيرًا قائمًا.

ما حقيقة رقم 7 ملايين دولار؟

الرقم المتداول في هذا الملف لم يأتِ من فراغ، لكنه أيضًا يحتاج إلى تدقيق. فبحسب تصريحات للمستشار القانوني للنادي كمال شعيب في 26 أغسطس 2026، فإن مجلس الزمالك أحال جميع المسؤولين والمعنيين بملف كرة القدم إلى التحقيق على خلفية الأزمات والقضايا العالقة، موضحًا أن النادي واجه 18 قضية خلال موسم واحد، وأن المجلس الحالي نجح في سداد ما يقرب من 7 ملايين دولار من الالتزامات الموروثة. كما أشار إلى أن المديونيات التي سبقت المجلس الحالي بلغت نحو 2 مليار و538 مليون جنيه.

لكن عند الرجوع إلى البيان المالي التفصيلي الذي أعلنه الزمالك في 19 مايو 2025 بعد إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع القيد في قضية المغربي خالد بوطيب، يتبين أن إجمالي ما أعلن النادي سداده وقتها بلغ 6 ملايين و522 ألفًا و913 دولارًا، وهي قيمة موثقة بتوزيع واضح على عدد من القضايا والأحكام.

وبالتالي، فإن الحديث عن 7 ملايين دولار يبدو أقرب إلى تقدير أحدث يشمل تسويات أو التزامات لاحقة بعد مايو 2025، بينما يظل الرقم التفصيلي المنشور رسميًا من النادي في ذلك التوقيت هو 6.522 مليون دولار. وهذا الفارق مهم لفهم السياق الحقيقي بعيدًا عن المبالغات أو الاستخدام الفضفاض للأرقام.

أين ذهبت الأموال؟ قائمة السداد بالأرقام

البيان الذي نشره الزمالك في مايو 2025 قدّم كشفًا محددًا بالمبالغ التي سددها النادي لتسوية ملفات قائمة أمام «فيفا» وجهات أخرى. ووفق هذه البيانات، جاءت أبرز المدفوعات كالتالي:

  • 1.517 مليون دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.
  • 512.390 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، في ملف مرتبط بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.
  • 24.364 ألف دولار لنادي ليون 36 النيجيري كحقوق رعاية مرتبطة باللاعب نفسه.
  • 83.455 ألف دولار لمساعدي المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
  • 340.130 ألف دولار للغاني بنجامين أتشيمبونج.
  • 2.819 مليون دولار للمهاجم المغربي خالد بوطيب.
  • 46.398 ألف دولار للمغربي أحمد بلحاج.
  • 68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم.
  • 1.141 مليون دولار للمدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو.

هذه القائمة تكشف أن الجزء الأكبر من النزيف المالي جاء من تراكمات تعاقدية ونزاعات قديمة، وليس من ملف واحد فقط. كما توضح لماذا تصر الإدارة الحالية على أن ما حدث هو معالجة لتركة ثقيلة أكثر منه صناعة لأزمة جديدة.

لماذا رد الزمالك الآن؟

الرد الرسمي من الزمالك لا يمكن فصله عن تصاعد الجدل داخل النادي حول المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا الملف. تقارير منشورة خلال الأيام الماضية أشارت إلى تحركات داخلية لفتح التحقيق في أسباب تراكم القضايا الدولية، خاصة بعد الحديث عن 18 ملفًا وما صاحبها من قرارات تخص إيقاف القيد وتبعات مالية وقانونية معقدة.

ومن الواضح أن الإدارة أرادت توجيه رسالتين في وقت واحد: الأولى إلى الجماهير، ومفادها أن المجلس لا يتستر على الأخطاء بل يتحرك قانونيًا لمراجعة المسؤوليات؛ والثانية إلى الجهات الرقابية والرأي العام، ومضمونها أن الأموال التي خرجت من خزينة النادي ذهبت لتسوية أحكام وديون قائمة بالفعل، لا لإنفاق غير مبرر أو قرارات جديدة تسببت في الهدر.

الأزمة لم تنتهِ بالكامل

رغم ما تم سداده، فإن الصورة لم تُغلق نهائيًا بعد. ففي 7 سبتمبر 2026، قال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك إن النادي لا يزال بحاجة إلى ما بين 5 و6 ملايين دولار لإنهاء جميع القضايا الدولية العالقة، بما يسمح له بالتحرك بحرية أكبر في سوق الانتقالات وفك القيود المرتبطة بالملف المالي والقانوني.

هذا التصريح يوضح أن بيان الرد على اتهامات إهدار المال العام لا يعني نهاية المشكلة، بل يمثل فصلًا من معركة أطول تتعلق بإعادة التوازن المالي والإداري داخل النادي. فالإدارة الحالية تدافع عن نفسها باعتبارها سددت مبالغ ضخمة لحل أزمات موروثة، لكن ذلك لا يلغي أن الجمهور ينتظر نتيجة عملية: إغلاق القضايا نهائيًا، ووقف نزيف الغرامات، ومنع تكرار السيناريو نفسه.

ماذا يعني ذلك لجماهير الزمالك في مصر؟

بالنسبة لمتابعي الكرة المصرية، القضية لا تتعلق فقط بالأرقام، بل بتأثيرها المباشر على الفريق الأول وعلى قدرة النادي على القيد والتدعيم والمنافسة. كل دولار يذهب لتسوية حكم قديم هو في النهاية مبلغ يُخصم من قدرة الزمالك على بناء فريق أكثر استقرارًا فنيًا وإداريًا.

ولهذا، فإن أهمية البيان الرسمي لا تكمن فقط في الرد القانوني أو الإعلامي، بل في محاولة استعادة الثقة. جماهير الزمالك تريد معرفة من أخطأ، وكيف ستُمنع الأخطاء ذاتها مستقبلًا، وهل يملك المجلس الحالي خطة واضحة لوقف مسلسل القضايا الدولية الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عبء دائم على النادي.

الخلاصة

الوقائع المؤكدة حتى الآن تشير إلى أن الزمالك سدد رسميًا 6.522 مليون دولار حتى 19 مايو 2025 في قضايا تخص لاعبين ومدربين وأندية سابقة، ثم تحدث مسؤولون بالنادي في أغسطس 2026 عن اقتراب الرقم من 7 ملايين دولار مع استمرار التسويات. كما أكد النادي فتح باب التحقيق ومراجعة المسؤوليات في هذا الملف، في وقت لا تزال فيه الحاجة قائمة لتوفير 5 إلى 6 ملايين دولار إضافية من أجل إنهاء القضايا الدولية العالقة بالكامل.

وبين لغة البيانات الرسمية وضغط الشارع الزملكاوي، يبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة هو ترجمة هذا الدفاع إلى نتائج ملموسة على الأرض: إنهاء النزاعات، حماية أموال النادي، وإعادة توجيه الموارد إلى ما تنتظره جماهير القلعة البيضاء فعلًا، وهو فريق قادر على المنافسة بلا قيود ولا أزمات متكررة.